كشفت وزارة الخدمة المدنية عن استثناء 6 حالات من الحظر المفروض على عمل الموظفين الحكوميين بالتجارة .

واكدت مصادر مسؤوله ان الإستثناءات التي يجوز للموظف الحكومي العمل بها بجانب وظيفته هى : والاستثمار في الأسهم والقيام بالأعمال التجارية بالوصاية أو القوامة المثبتة رسميا وتقديم الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية وممارسة الحرف وتحرير الشيكات والكمبيالات ، والإتجار بالعقار .

الجدير بالذكر أن إدارات التعليم رصدت مؤخراً بعض اسماء الموظفين المخالفين لتلك الأحكام بإمتلاكهم سجلات تجارية .

ووفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية فإنه يُحظر على الموظف الاشتغال بالتجارة، اوالاشتراك في تأسيس شركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها .