رد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، على سؤال حول حكم اقتراض الشخص مبلغاً من شقيقه للاستثمار ورده بعد ذلك مع نسبة من الأرباح.

وأضاف سليمان الماجد  خلال حواره مع برنامج ” يستفتونك ” عبر قناة الرسالة:”  الاقتراض بتلك الصورة لا يجوز لأن الزيادة فيه ربوية “.

وأشار إلى أن هناك حالات أخرى بها جواز مثل عرض الشخص على شقيقه أن يحل محله في مشروع استثماري، أي يشتري حصته بدفع المبلغ الأصلي على أن يأخذ الأرباح بعد ذلك، أو أن يكون وكيلاً عن شقيقه ويستثمر بماله ثم يرده له بنسبة من الأرباح.