وجه نائب وزير العدل، محمد بن سعد السيف، الجهات التابعة للوزارة بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق فيما يتعلق بآلية انتقال توثيق الطلبات الإنهائية.

وشملت التوجهات، وفقا لـ”عكاظ”، على توثيق جميع طلبات الإنهاءات لدى كتابات العدل، على أن تستمر المحاكم بنظر عدد من الطلبات بحسب اختصاصها النوعي والمكاني.

وتمثلت أبرز الطلبات التي وجه نائب وزير العدل باستمرار النظر فيها طلب إقامة الأولياء والأوصياء والنظار، عدا المستثنى من نظام التوثيق، وطلب التنازل عن القصاص، وطلب التزويج أو الإذن بزواج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، أو الزواج المبكر.