أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الشركات الرافضة لنقل مقرها إلى المملكة سيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في المملكة، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة.

وقال الوزير إن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.

وأشار إلى أن المملكة لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5 في المئة حاليا، مبيناً أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وأكد الجدعان إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.

وشدد بحسب “رويترز” على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتها التنافسية الخاصة، وقال إن المملكة ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية.

وكانت المملكة أعلنت عن عزمها إيقاف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.