نص قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ودمجها في “شركة سار” على عددا من البنود.

وتضمن القرار، وفقا لجريدة “أم القرى”، على أن الموظفون السعوديون في المؤسسة الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة، وتتوافر فيهم معايير الانتقال تنهى خدماته لمن تقل مدة خدماته عن 20سنة ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين، اما تصفية حقوقه التقاعدية بناء على طلبه، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقررة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في أخر درجة وظيفية شغلها.

أو تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، أما من تبلغ مدة خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر ، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين، وهما إما إحالته إلى التقاعد المبكر، بناء على طلبه أو تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة ، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، كما أوضح القرار بنود أخرى متعلقة بالدمج على الرابط التالي:

أضغط هنا