تستعد الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير وتوسعة البنية التحتية التقنية للشبكات والأنظمة في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية في المملكة.

وذكرت مصادر، أن الجمارك ستتعاقد مع بيت خبرة لإدارة متطلبات توسعة وتطوير البنية التحتية في المنافذ، حيث تتولى الهيئة العامة للجمارك مسؤولية تشغيل وتطوير وتوسعة البنية التحتية التقنية للشبكات والأنظمة في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وفقا للوطن.

وأضافت أن الجمارك تسعى للحصول على خدمة لدراسة وتحليل المتطلبات التقنية المتعلقة بمتطلبات التوسعة فيها وتحديد الحلول والتصاميم الفنية المناسبة لها بحسب المواصفات والمقاييس التقنية المعمول بها في كل منفذ بحسب نوعه والعمل على تحديد نطاق الأعمال وجداول الكميات والإشراف على تنفيذها ومتابعتها بشكل كامل وبأفضل الممارسات في هذا المجال.

ويذكر أن المملكة تهدف إلى توطيد أقدامها كمركز لوجستي رائد على النحو الوارد في رؤية 2030، والاستفادة من موقعها الذي يتوسط الأسواق الضخمة في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن أجهزة الدولة المعنية في المملكة تعمل على التأكد من ترابط عملياتها ومؤسساتها بسلاسة مع أنظمة التجارة العالمية.