صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بمعاقبة متهمين تورطوا في تهريب أموال إلى خارج المملكة بعد أن تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة.

وأوضحت النيابة العامة أن الحكم صدر على خلفية التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما.

وأضافت أن المتهمين استخدموا حسابهما البنكي لإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج، وبلغت قيمة هذه الأموال أكثر من 685 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الحكم نص على سجن المتهمين لمدد تبلغ 28 عاماً وتغريمهم بمبلغ 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 685 مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.