أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني إن المعلومات التي نشرها المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى عن حجم تدفق الوقود للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي وحصة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تؤكد «أكذوبة الحصار» التي تدعيها ميليشيا الحوثي.

وأضاف الإرياني أن الأرقام تؤكد وقوف الميليشيا الحوثية خلف افتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء، ونهب المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربي.

ونشر الإرياني صورًا للإحصاءات التي نشرها المجلس الاقتصادي وتؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 مارس 2021، بلغت (105,337,778) تدفقت منها (62,451,786) إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال نفس الفترة، وبنسبة 59% من إجمالي الواردات عبر كل الموانئ اليمنية.

وأكد أن 40 سفينة وقود حصلت على تصاريح دخول استثنائية إلى الحديدة بحسب طلب المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفثس منذ نهب الحوثيين الإيرادات في المصرف المركزي بالحديدة في مايو 2020، مؤكدة نهب الحوثي أكثر من 70 مليار ريال، من إيرادات رسوم واردات الوقود، دون أن يكون لها أي أثر إنساني أو مدني على المواطنين، وفق الإرياني.

ولفت إلى أن التقرير الإحصائي يؤكد ما قلناه مرارًا وتكرارًا من استخدام ميليشيا الحوثي الملف الإنساني كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفها خلف أزمة المشتقات النفطية، والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.