كشف رئيس دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، محمد بن الأمير، أمس السبت، ملابسات قضية غسل الأموال التي حُكم فيها بالسجن 106 سنوات بحق 21 مواطنا ومقيما.

وأوضح ابن الأمير أن القضية بدأت كانت عندما اشتبه رجال الأمن في أشخاص وافدين من بينهم جنسيات عربية، يدخلون لبعض البنوك حاملين بعض الحقائب وبسؤالهم عن محتوياتها، تبين أنها مبالغ مالية لا يملكون مستندات عن مصادرها.

وأضاف: ” تم التحفظ عليهم وإحالتهم لمركز الشرطة المختص في محافظة جدة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإحالتهم لدائرة النيابة العامة “.

وأشار إلى أنه تم ضبط التشكيل العصابي كاملًا بعد وجود أدلة مادية تثبت تحويل أموال وتلقيها غير مشروعة المصدر.

ولفت إلى أن القضية تحتوي على العديد من المخالفات، أحد فروعها “التستر التجاري”، بالإضافة إلى مخالفة مزاولة التجارة دون تراخيص، ومخالفة نظام مراقبة البنوك، وتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي.

يذكر أن النيابة العامة قد أعلت عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.

النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال