حذرت النيابة العامة من المساس بمنظومة منصات التعليم عن بُعد وأدواتها الإلكترونية بأي سلوكيات من شأنها تسريب معلومات أو إعادة نشرها أو الدخول غير المشروع أو إيقاف عمل الشبكة المعلوماتية أو تعطيلها أو إعاقة خدماتها،
وتوعدت من يفعل هذه الأفعال المخالفة بالوقوع تحت طائلة المُساءلة الجزائية، موضحة أن هذه الأفعال تصنف ضمن جرائم الدخول غير المشروع والعبث بالشكبة المعلوماتية.
وأضافت من يرتكب هذه الجرائم يتم معاقبته بالسجن مدة تصل إلى 4 سنوات، وبغرامةتصل إلى 3 ملايين ريال.
التعليقات
اترك تعليقاً