وجّهت وزارة العدل بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعدما كانتا مستثناتين من ذلك.

وتضمن التوجيه أن الاستثناء صادر من قبل بشأن مكة والمدينة من إلغاء الاختصاص المكاني لعمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، حيث تضمن توصية بإلغاء هذا الاستثناء بناء على ما تم من تقييم للمرحلة السابقة.

ويذكر أن الوزارة قد وضعت مجموعة من الضوابط لتطبيق إلغاء الاختصاص المكاني، منها أن تكون الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار.