أكدت النيابة العامة على أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية، تُعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها.

وأشارت إلى أن ذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمُساءلة الجزائية.

وأوضحت النيابة أنه يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية أو معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

وأضافت: يُقصد بالمعلومات الداخلية، المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية.

وتابعت : أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.