رصدت جولة رقابية على مكاتب تأجير السيارات بالرياض عددًا من المخالفات، أبرزها إلزام العملاء بالتوقيع على سندات لأمر، وعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط.

وذكر أحد المسؤولين بالهيئة العامة للنقل، لؤي الخطيب، أن استخدام سندات لأمر في مكاتب تأجير السيارات تعد مخالفة، وذلك بحسب حديثه مع الإعلامي فيصل العبدالكريم.

وأضاف :”إذا اشترط مكتب تأجير السيارات تحرير سند لأمر، يجب على المرء حينها عدم تحرير هذا السند، ويبادر بتقديم بلاغ للهيئة، وستباشر الهيئة حينها البلاغ”.

وأضاف أن الهيئة حددت شروط التأجير وهي توفير الهوية الوطنية ووجود رخصة وانطباق شروط التأمين على المُستأجر.

وكانت من بين المكاتب المخالفة مكاتب لا تمتلك تراخيص، وأخرى اشترطت في عقود التأجير الخاصة بها إلزام العملاء على توقيع سند لأمر، أو دفع 15 ألف ريال في حال ممارسة التفحيط.

وأكد مسؤولي الهيئة أن البعض يستغل مثل هذه الشروط في التحايل على العملاء وإلزامهم بدفع هذه المبالغ برغم عدم مخالفتهم لشروط التعاقد.

يذكر أن الجولات تمت بمشاركة فرق من الهيئة العامة للنقل، ووزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة الرياض.