تتشارك 6 جهات حكومية لرفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.

وتعمل الجهات الحكومية شركاء البرنامج وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، على تقديم عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين.

ويقدم شركاء البرنامج، عدة محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.

وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، كما أصدر قراراً وزارياً لاحقاً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.

وجددت الجهات الحكومية الشريكة في توطين القطاع، دعوتها لمنشآت التشغيل والصيانة، للاطلاع على دليل التوطين، عبر الرابط : ، وكذلك دعوتها للمنشآت للإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة، وذلك عبر رابط البوابة: .