أوضح عضو دائرة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة أحمد المقحم، الوضع القانوني للمقيم الذي يمارس عمل إعلاني عبر وسائل التواصل.

وقال المقحم: “إن الأنظمة في المملكة تعمل على مراجعة الممارسات التي يقوم بها الجميع لمحاسبة من يعمل بطريقة غير نظامية أيًا كان نوع العمل سواء نشاط تجاري أو غيره “.

وأكد أن أي تجاوز للأنظمة يضع القائم بها تحت طائلة المحاسبة، مشيرا إلى عدم التهاون في استخدام أي وسيلة إلكترونية في مخالفة التعليمات سواء مواطن أو مقيم.

وأضاف: “نحن هدفنا التوعية المبكرة، فأغلب الممارسين على السوشيال ميديا ناس بسطاء، يجب أن يحرصوا على عدم استخدام تلك الوسائل في التسويق والترويج لما فيه إضرار للمجتمع وأفراده”.