حرصت وزارة العدل على تصنيف الحالات التي يتم فيها الاستقطاع مِن أجور مَن صدرت بحقهم أوامر تنفيذ للسداد وذلك بحسب نسبة الاستقطاع.
ونصت المادة (21) من نظام التنفيذ ولائحته على أنه لا يجوز الحجز على الرواتب والأجور إلا بمقدار النصف لدين النفقة ومقدار الثلث للديون الأخرى، بحسب الزميلة “عكاظ”.
وأشارت إلى أن الاستقطاع من الأجور والرواتب يشمل ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافآت، مبينة أنه يمكن رفع دعوى “نفقة” لمحكمة الأحوال الشخصية.
التعليقات
طيب انا فيه سؤال محيرني ليش الرجل ينفق على المرأة الثرية أقصد لو زوج تزوج امرأة اثرى منه مالياً فلماذا يصرف عليها !?❗
ما عاد باقي ريال واحد – ارجوكم يا إعلامنا العزيز – أي خبر فيه استقطاعات أو خصومات- حطوا عليه تحذير +60?
هذا النظام النفقة في السعودية وبعض الدول التي يسيطر فيها الاسلاميون لكن الدول الماقدمة والكافرة والعلمانية الرجل مثل المراة لايلزم الرجل بالنفقة وانما تكون بين الرجل والمراة
اترك تعليقاً