قامت مجموعة مكونة من 55 عضوًا في مجلس النواب الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى بتقديم مشروع قانون لمنع التمويل الدولي لحركتى حماس والجهاد الإسلامى الفلسطينى.

ويفرض القانون المقترح عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعد حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني أو الشركات التابعة لهما.

ويطلب مشروع القانون من الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس الأمريكى يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل.

ويؤكد القانون عند اقراره فرض عقوبتين أو أكثر ضد هذه الجماعات بما في ذلك مصادرة الممتلكات الموجودة داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن رفض ضمانات التصدير والاستيراد.

كما تشمل العقوبات حرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بجانب رفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 مليون دولار.