أعلنت وزارة العدل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقاً، حيث يتم الانتقال من مرحلة «التمييز» إلى مرحلة الاستئناف.

وبحسب التفعيل الجديد، فإن محكمة الاستئناف ستنظر في الدعاوى المحالة من محاكم الدرجة الأولى مرافعةً وتدقيقاً، بكافة إجراءات المرافعة، والفصل فيها بحكم قطعي ونهائي بشكل مباشر وسريع.

وستكون الآلية الجديدة للنظر في القضايا بعد التحول إلى قضاء الاستئناف وتفعيله، معتمدة على تعدد درجات التقاضي، بحيث تصدر محاكم الدرجة الأولى الحكم، وفي حال اعترض عليه أحد أطراف الدعوى، فتتم إحالة القضية.

ويخير المعترض -بطريق الاستئناف- بين أن يكون الاعتراض تدقيقا أو مرافعة، فإن كان تدقيقا يطلع قضاة الاستئناف على الدعوى، ويصدرون الحكم استناداً إلى ما جاء في أوراق القضية وضبطها.

وفي حال طلب الاستئناف مرافعة فيحق للدائرة إعادة إجراءات التقاضي كلها أو بعضها، ثم يتم إصدار الحكم ويكون نهائيا، مع وجوب النطق بالحكم علناً بحضور أطراف الدعوى بعد إبلاغهم بموعد ذلك النطق سواء كان الاعتراض وطلب الاستئناف «مرافعةً أو تدقيقاً».