يمكن للأشخاص في العديد من الحالات القانونية المطالبة بالتعويض في حالة إقامة دعوة عليه وثبت بعد ذلك عدم صحتها.

ويتم في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي ومنها:

– مصروفات الدعوى ” نفقات السفر والإقامة، أجرة المحامي “.
– ضرر المنع السفر.
– ضرر الحجز التحفظي.
– ضرر إيقاف التعامل.

وعن تقدير التعويض، فيعود ذلك وفقًا لاجتهاد القاضي مع اعتبار العرف والاستعانة بأهل الخبرة.