ألقت الجهات الأمنية في الإمارات القبض على اثنين من الجنسية الآسيوية؛ ليتم إحالتهما إلى محكمة الجنح بتهمة الاحتيال على عميلة بنك، عن طريق اقناعها بأنهما موظفان في البنك نفسه.

وطلب المحتالان من العميلة تحديث بطاقتها البنكية قبل حرمانها من الانتفاع من أية خدمات مصرفية، فزودتهما بالبيانات كافة، ليقوما بعدها بطلب قرض بمبلغ وقدره 160 ألف درهم والاستيلاء عليه.

ووافق البنك على الطلب بالفعل حيث أودع ذلك المبلغ في حساب الضحية، بينما كان المتهمين يترقبان الإيداع حيث استوليا فور إيداعه في حسابها على المبلغ وقاما مباشرة بتحويله إلى حساباتهما الخاصة لدى بنكين مختلفين.