أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن زيادة في عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة تقدر بـ 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.

وكشفت الهيئة خلال تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة والذي أصدرته اليوم الثلاثاء عن نمو مطرد في أعداد الشركات المرخصة، حيث شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85٪، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15٪، في حين مُنحت 60٪ من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية (24٪)، ومجال توريد المنتجات بـ (16%).

وأوضحت الهيئة بأن ما تضمنه تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة؛ من أرقام واحصائيات يأتي نتيجة جهود موحدة وعمل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص، وهو عمل مبني على استراتيجية وضعت أُطراً تنظيمية للاستثمار في القطاع، وساهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الاستثمار بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، كاشفةً في الوقت ذاته بأن البيئة الاستثمارية في الوقت الحالي تعتبر بيئة جاذبةً وخصبةً للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الاخرى بشكل عام.

كما استعرض تقرير المؤشرات أبرز مستجدات معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، والذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس (آذار) من عام 2022م بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث يُعد منصةً مثاليةً للربط بين صناعة الدفاع السعودية وأصحاب الريادة في القطاع من جميع أنحاء العالم، واستكشاف فرص نقل التقنية والمعرفة، وإيجاد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولمزيد من المعلومات حول أبرز مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية، يمكنكم الاطلاع على ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للصناعات العسكرية من خلال الرابط