أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير خطة استراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأكد أنه يجب على وزارة الاقتصاد والتخطيط العمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية؛ لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما طالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المنطقية لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية، بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان.

وأشار المجلس إلى ضرورة تطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي؛ بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030.