أطلقت النيابة العامة، تحذيرات من انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي؛ كون ذلك يترتب عليها المُساءلة الجزائية، لافتة إلى أنه في حال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (١) بتاريخ (٠١ / ٠١ /١٤٤٢هـ).
وأوضحت النيابة العامة، أنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكل أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
وأشارت إلى أنها تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك، مبينةً أن العقوبات تشمل عقوبات تعزيرية مُرسلة، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.
التعليقات
اترك تعليقاً