البيانات المحظور وضعها في الشيك

أوضح المستشار القانوني عبدالله بن عبدالرحمن الفايز، التفاصيل المتعلقة بالشيكات، كاشفا عن البيانات التي يحظر وضعها في الشيك.

وقال الفايز: "الشيك هو صك يتضمن البيانات التي حددها النظام، يُحرره الساحب ويأمر فيه البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد، مبلغًا معينًا من النقود لدى الاطلاع".

وأشار إلى أن البيانات الإلزامية في الشيك: أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود -اسم من يلزمه الوفاء - مكان الوفاء - تاريخ ومكان إنشاء الشيك - توقيع من أنشأ الشيك "الساحب".

وعن البيانات المحظور وضعها في الشيك، قال: "لا يجوز أن يوضع شرط تقديمه للقبول، ولا يجوز للساحب أن يضع في الشيك شرط عدم الضمان، كما لا يجوز أن يوضع في الشيك شرط الأجل، أي تأخير صرفه إلا في تاريخ معين".