صدرت موافقة مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية على الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، ‏بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة من النضج الرقمي في القطاع الحكومي.

ويعد الإطار التنظيمي الأعمال الحكومة الرقمية، هو أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والتي تعتبر أساسية ومرجعا تنظيميا تبنى عليه الهيئة التنظيمات المستقبلية للحكومة الرقمية سعيا لبلوغ مستويات متقدمة في النضج الرقمي.

وكشفت الهيئة، أن الهدف منه هو توحيد مفهوم السياسات والمعايير والإرشادات الرقمية الحكومية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها، وضمان اعتماد مسارات موحدة التطوير خدمات الحكومة الرقمية وتوحيد النهج في تقديمها.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى الحرص على الامتثال التدريجي عبر مختلف الجهات الحكومية والتقييم المتواصل لجودة الحكومة الرقمية ومستوى نضجها، بهدف التنظيم والتحسين المستمرين.

ويطبق على كافة الجهات الحكومية اطلة وشبه الحكومية ومطورين ومشغلين الأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية من القطاع الخاص؛ بينما مكونات الإطار التنظيمي تنقسم إلى: مبادئ الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية: طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة :الرقمنة أولا، سهولة تطوير السياسات، الرقمنة افتراضيا، الحكومة الرقمية منصة شاملة، الرقمنة في التصميم، الإتاحة افتراضية والأجهزة الذكية أولا.

أما سياسة الحكومة الرقمية تعمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي على المدى المتوسط والطويل وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

وتتمثل السياسات المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية وما يتبعها من معايير وادلة استرشادية في: سياسة الحوكمة الرقمية، سياسة منصات الحكومة الشاملة، سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات، سياسة مركزية المستفيد، السياسة التقنية.

و‏تم إعداد الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقميّة من خلال عدد من المراحل وأبرزها : دراسة الوضع الراهن وعمل المقارنات المرجعية، تحليل المؤشرات والمبادئ الدوليّة للحكومة الرقمية، الموائمة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

‏وتعمل هيئة الحكومة الرقمية على إعداد الوثائق التنظيمية للسياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية وتتمحور حول: الحوكمة الرقمية، منصات الحكومة الشاملة، إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات، مركزية المستفيد، التقنية.