هيومن رايتس ووتش: مسؤولون لبنانيون تورطوا في انفجار بيروت

كشفت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، عن أدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 في بيروت وقتل 218 شخصا.

وجاء ذلك في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، بعنوان ”قتلونا من الداخل: تحقيق في انفجار 4 أغسطس في بيروت“.

وعرضت المنظمة الأممية أدلة على السلوك اللبناني الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، الذي سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا.

وأضافت : وهو ما تسبَّب في انفجار المادة الكيميائية بأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، ودمّر المرفأ، وألحق أضرارا بأكثر من نصف المدينة.

وطالبت المنظمة ”مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة“ أن يفوض بإجراء تحقيق، وعلى الدول التي تطبق ”قانون ماغنيتسكي“ العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد، معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وذكر بيان للمنظمة، إنها اعتمدت على مراسلات رسمية، بعضها لم ينشر من قبل، متعلقة بالسفينة ”روسوس“، التي جلبت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وحمولتها، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين، لتوضيح كيف وصلت المواد الخطرة وخُزّنت في المرفأ.

وفصّلت هيومن رايتس ووتش ما كان يعرفه المسؤولون الحكوميون عن نيترات الأمونيوم والإجراءات التي اتخذوها أو تقاعسوا عن اتخاذها لحماية السكان.

وأثارت الأدلة حتى الآن تساؤلات حول ما إذا كانت نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزامبيق، كما ذكرت وثائق شحن السفينة روسوس، أو ما إذا كانت بيروت هي الوجهة المقصودة.

وأضاف البيان: ”ثم خزّنوا (المسؤولون) نيترات الأمونيوم عن سابق علم إلى جانب مواد أخرى قابلة للاشتعال أو متفجرة لستّ سنوات تقريبا في عنبر غير مؤمّن كما يجب وسيئ التهوية في وسط منطقة تجارية وسكنية مكتظة؛ ما يخالف الإرشادات الدولية للتخزين والتعامل الآمنَيْن مع نيترات الأمونيوم“.