صدرت الموافقة على تعديل المادة الـ23 من نظام مكافحة الغش التجاري، حيث تضمن التعديل منح النيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام نظام الغش التجاري، إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
ويفيد التعديل أيضًا منح وزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، وفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”.
ويتم أيضًا إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار.
التعليقات
اترك تعليقاً