أكدت المحكمة الموريتانية العليا، أمس الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن، لمخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشددة.

ورفضت المحكمة الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، تهدف إلى “النظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا”.

ويوجد ولد عبد العزيز منذ يونيو الماضي في سجن خاص بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.

يذكر أن ولد عبد العزيز يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، خلال حكمه للبلاد بين 2008 و2019.