مجلس الوزراء يوافق 10 توصيات لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، والتي منها توجيه الهيئة العامة للنقل بعدم ربط الخدمات المقدمة منها المتعلقة بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل، أو إصدار خطابات تعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، بسداد المخالفات الخاصة بها.

كما وجهت اللجنة بإطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) –أعلى من الحد المسموح لهم نظاماً– وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول، بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز سنة للحصول على ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، من الهيئة، مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحـات، وتبدأ المدة المشار إليها بعد مضي 90 يوماً من تاريخ هذا القرار.

كما نصت التوصيات على توجيه الهيئة بالقيام بحملة إعلامية عن المبادرة في جميع الوسائل الإعلامية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب التشديد على الجهات الحكومية المعنية بالالتزام بعدم التعاقد مع ملاك مركبات النقل الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) لنقل بضائعها وشحناتها، وقصر التعاقد على الناقلين الحاصلين على ترخيص سارٍ صادر من الهيئة العامة للنقل بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الرسمية "أم القرى"

كما دعت لربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل، سواءً كانت عقوداً مباشرة أو من الباطن، ومنعها من دخول مقارها أو المواقع التي تشرف عليها لنقل البضائع والشحنات –وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً– ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه، فضلا عن توصيات أخرى موضحة على الرابط التالي :هنا