تسعى وزارة العدل إلى التعاقد مع بيت خبرة مختص بالاتصالات وتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير مركز عمليات التنفيذ، لتقليل تدفق المستفيدين على محاكم التنفيذ.
ويأتي ذلك لتحقيق الدعم الاستباقي لطلبات التنفيذ دون الحاجة لرفع طلبات أخرى؛ حيث تؤلف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
وفي المحافظات والمراكز التي لا تتوافر فيها محكمة تنفيذ، تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ، وللمحكمة سلطة التنفيذ الجبري، والإشراف عليه، وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما تكن قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، بحسب “الوطن” .
التعليقات
اترك تعليقاً