صدر حكم قضائي من دائرة قضائية بالمحكمة العامة بجدة ضد محامي مرخص من وزارة العدل كان وكيلاً لأحد العملاء سبق وأن ترافع عن العميل في قضية عقارية وكسب الحكم لصالحه واستلم أتعابه، إلا أنه تفاجأ برفع دعوى ضده من العميل بطلب رد الأتعاب لحضور محامية متدربة في أحد جلسات المرافعة.

واستعانت المحكمة بالهيئة السعودية للمحامين لتقدير أتعاب المحامي وصدر قرار الهيئة السعودية للمحامين باستحقاق المحامي لكامل الأتعاب وأن حضور المحامية المتدربة لا يخالف النظام ولم يترتب عليه أي ضرر، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

وكفل نظام المحاماة ولائحته التنفيذيه للمحامي حق الاستعانة بمستشارين أجانب و محامين مرخصين وقيد المتدربين لحضور واستلام وتسليم المذكرات واللوائح؛ حيث يوجد أكثر من 10000 متدرب مقيد في وزارة العدل .

واعتبرت المحكمة حضور المحامية المتدربة تفريطاً من المحامي وبناء عليه فسخت المحكمة عقد المحاماة وألزمت المحامي بإعادة كامل الأتعاب رغم قيام المحامي بجميع واجباته وحصوله على حكم لصالح موكله.