أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراء تعديلات شاملة على نظام “الجمعيات التعاونية”.

ويأتي ذلك بهدف تمكينها من القيام بدورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي على ضوء التغيرات في البيئة التشريعية والتنظيمية ومستهدفات قطاع التنمية الاجتماعية بما يساهم توفير فرص عمل جديدة، وفقا لـ”المدينة”.

وتضمنت التعديلات أنه يجوز منح القطاع التعاوني أراض والأفضلية في تأجير المواقع الحكومية بأسعار تشجيعية وتسهيل إجراءات إقراضها من صناديق الإقراض الحكومية المختلفة وبخاصة ما يتعلق بالضمانات.

وكما تضمن توسيع دائرة الإقراض وتسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات أعضائها والمتعاملين معها، كما أن للتعاونيات أن تستفيد من جميع الإعانات والبرامج المتوفرة من الجهات والصناديق الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تنطبق عليها المعايير.