حذرت النيابة العامة من تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها مؤكدة أنها تُعد أفعالاً جرمية.

وذكرت النيابة العامة أن إنتاج تلك المواد أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها تُعد أيضاً أفعالاً جرمية.

وأوضحت الأفعال والألفاظ التي تعتبر جرائم؛ حيث جاءت كالآتي: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المدرجة في الجدول رقم 1 المرافق للنظام.

وأضافت من هذه الأفعال، المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 3 المرافق للنظام.

وأشارت إلى أن إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة، وإخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة، تعد جريمة يعاقب عليها

وتابعت : أن الأفعال الجرمية تتضمن أيضًا كل ما يعد تهريبًا وفقًا لما ينص عليه نظام الجمارك، وفصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.

واستكملت : بالإضافة إلىجميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتمشل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، أو المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.

كما حذرت من تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، ووضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص، أو وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص لأي غرض.

وأشارت إلى أنه يُحظر التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.