أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وطالب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام علمية الربط الآلي الشامل بينهما؛ لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيمين.
ودعا الهيئة العامة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها، وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها بشكل مقارن على ضوء خطتها الاستراتيجية المستقبلية.
التعليقات
اترك تعليقاً