وافق البرلمان الباكستاني، على قانون جديد لمكافحة الاغتصاب يسمح للمحاكم بإصدار أمر الإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين ويدرس إقامة محاكم خاصة من أجل المحاكمات السريعة.

ويتمثل القانون في إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المعتدين المتكررين والمجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي ومشتهي الأطفال، وهي عقوبة وصفتها الجماعات الحقوقية والمحامون بالوحشية.

ويتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين وسوف يتعين على المحاكم الانتهاء من المحاكمات خلال أربعة أشهر، فيما كانت باكستان فرضت القانون أول مرة في ديسمبر من العام الماضي من خلال مرسوم رئاسي، ومرر البرلمان القانون أول أمس الأربعاء.