حددت وزارة العدل أموال للمنفَّذ ضده في حق مالي لا يجوز الحجز عليها لاعتبار مَن يعولهم، أو قضاء حاجياته الضرورية.
وقال المحامي حمود الناجم لقناة ” الإخبارية ” إن جميع الأموال المالية التي يتم اثباتها في ذمة المدين، تجعله ملزم بأن يؤدي الديون التي شغلت ذمته.
وأضاف : لكن النظام استثنى الحالات التي لايجوز فيها التنفيذ لأن يلحق الضرر بأسرته حيث تم استثناء الأموال المملوكة للدولة ووسيلة النقل والسكن الذي يسكنه المدين، وما يستلزم مهنته وأموره الشخصية.
وتابع : وأعطت اللائحة تقديرا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ وفيها إفصاح وتحري وتدقيق حتى يصل منها إلى عدم مماطلة المدين ويحفظ حق الدائن.
فيديو | #العدل: لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعا..
ومحامٍ لـ #نشرة_النهار:
اللائحة أعطت تقديرا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ وفيها إفصاح وتحري وتدقيق حتى يصل منها إلى عدم مماطلة المدين ويحفظ حق الدائن #الإخبارية pic.twitter.com/0VL2zFll8q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021
التعليقات
اترك تعليقاً