قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق حول احتمال قيام 9 منشآت على الأقل تعمل في قطاع المقاولات بالتواطؤ في العطاءات والعروض بأحد المشاريع الحكومية.
واتخذ المجلس ذات القرار أيضًا حول احتمال قيام منشأتين على الأقل تعملان في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأصدر المجلس قرارا بتحريك الدعوى الجزائية ضد 3 منشآت وبحفظ القضية في حق منشأة واحدة لعدم كفاية الأدلة؛ وذلك بعد الإطلاع على نتائج التحقيق.
وتم الإطلاع على نتائج التحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في نشاط بيع إطارات السيارات، وبناءً على ذلك أصدر المجلس قرارا بتحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين.
التعليقات
اترك تعليقاً