أعلن مجلس الشورى موافقته على مشروع نظام الوساطة العقارية، وذلك خلال جلسته التي عقدها، أمس الإثنين برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأكد قرار المجلس على ضرورة إلزام الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية القائمين بالعمل عند نفاذ النظام، بتنظيم أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال 180 يومًا من تاريخ العمل به.

وتضمن القرار أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة من مشروع النظام بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والصناديق ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.