أحال المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، نتائج تحرياته بشأن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية بمركز اجتماعي في المغرب على رئاسة النيابة العامة وأوصى بفتح تحقيق في الموضوع.

وذكر المجلس في بلاغ أنه “رصد عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والإلكترونية تصريحات لبعض القاصرين أو الراشدين كانوا أو لازالوا نزلاء بمركز اجتماعي بطنجة، يدعون فيها تعرضهم للاعتداء الجنسي والعنف وسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين على المركز، من بينهم اثنان من جنسية إسبانية”.

وأوضح أن فريقا من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة قام بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا المحتملين، مضيفًا أن “ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية، ومن طرف المسؤولين عنها من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال، وأفعالا يعاقب عليها القانون”.