شطب غرامة "٢٠ ألف ريال " فرضتها " الموارد البشرية" على منشأة

صادقت المحكمة الإدارية بديوان المظالم على حكم يقضي بشطب غرامة ٢٠ ألف ريال تم فرضها من قبل وزارة الموارد البشرية على مؤسسة في مخالفة توظيف عمالة أجنبية في مهن مقصورة على السعوديين،وكان الحكم نهائيا واجب النفاذ.

وكان صاحب مؤسسة تجارية تقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الموارد البشرية أمام المحكمة الإدارية ‏بتبوك افادت بأن مفتشي العمل بوزارة الموارد فرضوا عليه غرامة ٢٠ ألف ريال بحجة توظيفه عمالة أجنبية في مهن مقصورة على السعوديين.

وأوضح صاحب المؤسسة من خلال دعواه أن محضر التحقيق لم يستوفِ عناصره الجوهرية إذا لم يتضمن أي استجواب في المخالفة الصادرة وأن الوزارة لم تمنحه مهلة كافية لتلافي المخالفة طبقا للنظام، مطالبا بإلغاء قرار الغرامة وشطبها.

وأجاب ممثل وزارة الموارد على الدعوى أمام المحكمة أن المادة (٢٠٣) من نظام العمل نصت في حال تحقق المفتش أثناء التفتيش من وجود مخالفة لاحكام النظام او اللائحة عليه تحرير محضر ضبط المخالف وفقا لأحكام نظام أعمال التفتيش وتنظيمها والرفع للوزير لإصدار قرار بذلك.

وأضاف ممثل الوزارة أن المادة (١٦) من نظام العمل نصت على أنه إذا لم يوجد شخص معين بصفته «مدير ‏مسؤول المنشأة» أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله فإن من يقوم فعلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مسؤولا عن المنشأة.

ولفت إلى أن مفتش الوزارة قام بضبط العامل الأجنبي في مقر المنشأة لمخالفته عدم التزام المنشأة بالقرار الوزاري الذي ينص على مخالفة توظيف عمال غير سعوديين في مهن مقصورة على المواطنين،وذلك وفقا ل " عكاظ"

وأشار إلى أنه تم تأييد تطبيق العقوبة المقررة من مركز اعتماد المخالفات بالوزارة نظرا لصحة ونظامية المخالفة، وأن صاحب المنشأة المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت خلاف ذلك وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى