قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري أن قطاع الاسكان التعاوني يحتاج إلى تقييم استثماري واقتصادي وحوكمة مع وضع عدد من المؤشرات عليه ومراقبة نموه وعدد المستفيدين منه ضمن المؤشرات القيادية التي تصدر عن الإسكان.
وتابع الشهري أن قطاع الاسكان التعاوني لا يزال غير ظاهر على خارطة الحلول الإسكانية بالرغم من دعم الدولة له بمنح أراضي كبيرة جدا.
وأكد الاقتصادي أن ” تحرير الأراضي السكنية من المضاربين والشركات والبنوك وملاك الفوائض المالية ودعم البناء الذاتي بالقروض لمدة 10 سنوات وبفائدة القروض الاستهلاكية؛- حل فعال ولاسيما أننا قطعنا أشواط في تمكين الجميع من إمتلاك مساكن بدرجات مختلفة من التكاليف الائتمانية والاقتصادية”.
وأضاف الشهري توازن الأسواق يساعدنا كاقتصاديين في تطوير قطاع الخدمات والترفية والصحة والتعليم على أساس الدخل التوازني للمستهلك.
التعليقات
اترك تعليقاً