أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، حكم إخبار موظف إدارة الشركة عن زميله في حالة حدوث بعض الاختلاسات.

وقال عبد الكريم : هذا مِن تغيير المنكر المقدور عليه، فيُخبر المسؤول في الشركة، وأن هناك من يَختلس ويَغل بعض الأموال، «من استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكثيره» .

وأضاف : فلا يجوز اختلاس الأموال ولو قلَّت، فعليه أن يُخبر مدير الشركة أو المسؤول عنها لمنع هذه الممارسات؛ لأنه منكَر تجب إزالته، ويبدأ بالمعنيين بهذا الاختلاس ممن يزاولونه، فينصحهم ويخوفهم بالله، ويحثهم على ردِّ ما أخذوه.

وتابع إن استجابوا وإلا يرفع أمرهم إلى المسؤول؛ ليلقوا جزاءهم، وإلا لو تواطأنا على السكوت وقلنا: (إن هذا قطع لأرزاق الناس) عثا الفساد في وسط المجتمعات الإسلامية، فالإنكار واجب ومطلوب، والتغيير مقدور عليه.