قال أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة في الرياض، أصيل الجعيد، إن نظام مكافحة التستر ذكر في أكثر من مادة دون إخلال بحقوق حسني النية وبالتالي قد تكون الزوجة حسنة النية.

وأوضح أصيل الجعيد:” كقاعدة عامة في البداية يؤخذ حسن النية بالنسبة للزوجة خصوصا أن فتح السجل التجاري يتطلب موافقتها والتوقيع على إجراءات كثيرة وبالتالي كبداية الزوجة طرف متورط مع الزوج في هذه العملية”.

وتابع:”المتخصصين دائما يقولون إن المشكلة القانونية التي تظلم فيها بشكل عام شيء وإثباتها أمر آخر قد تكون عندك مشكلة قانونية وطريق إثباتها هي عملية أخرى تماماً وبالتالي أنصح بالتوجه لمحامي متخصص في مثل هذه الأمور”