أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2021م، وبحسب هذه النشرة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (6.7%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021م ارتفاعًا بنسبة (3.2%) مقارنةً بالعام السابق 2020م.

وبحسب نتائج النشرة، فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي خلال الربع الرابع من عام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (10.8%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، بينما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي لعام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (0.2%) مقارنة بالعام السابق 2020م.

وأعلنت النشرة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص قد حقق خلال الربع الرابع من عام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (4.9%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص لعام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.2%) مقارنة مع العام السابق 2020م.

وأشارت النشرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية قد حقق خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (1.6%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م.

يذكر أن (الناتج المحلي الإجمالي) مفهوم إحصائي يتم حسابه بطريقتين: طريقة الإنتاج، وهي عبارة عن إجمالي الإنتاج مطروحًا منه جملة الاستهلاك الوسيط لجميع الأنشطة الاقتصادية مضافًا إليه صافي الضرائب على المنتجات، وطريقة الإنفاق، وهي عبارة عن الإنفاق النهائي بأسعار المشترين، ويشمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، والتكوين الرأسمالي الإجمالي، وصافي الصادرات (الصادرات مطروحًا منها الواردات), وأن (التعديلات الموسمية) هي عملية إحصائية يتم خلالها إزالة الآثار الموسمية وأثر أيام العمل والتقويم من البيانات الأصلية.

ويُعد برنامج التعديلات الموسمية واحدًا من البرامج التي تمارس وتطبق من قِبل مكاتب ولجان الإحصاء حول العالم، وتركز البيانات المعدلة موسميًا بصفة أساسية على مقارنة الربع الحالي مع الربع السابق له، وتستخدم هذه البيانات من قِبل الأكاديميين، والباحثين، وصناع القرار في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية مستبعدًا منها الأثر الموسمي، وأثر التقويم، وأيام العمل، كما تستخدم المنظمات الدولية البيانات المعدلة موسميًا في إجراء المقارنات الاقتصادية بين دول العالم.