‏أكد المحامي والأستاذ السابق في المعهد العالي للقضاء الدكتور خالد الرشيد، أنه لا يوجد تعارض بين نظام الأحوال الشخصية وغيره من الأنظمة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وقال الرشيد :” جاء النظام موائما لباقي الأنظمة ومنسجماً معها، فإذا أثبت نظام الجوازات حق المرأة، وأثبت نظام الأحوال الشخصية في مقابل ذلك حق للرجل، ليس هذا تناقضا وإنما هذا معناه أن يأخذ كل إنسان حقه”.

وأضاف ” نظام المرافعات حدد الولاية المالية إلى سن الثامنة عشر، وكانت الحضانة سن الخامس عشر، وهنا يكون للأم ولاية مالية على ابنها وليس لها حضانة عليه، إنما الآن نظام الأحوال الشخصية وحد السن في الأمرين ”