أكد المحامي بندر العامودي، أن توقيع مكاتب تأجير السيارات “على بياض” أو مبلغ مفتوح، يعد مخالفة ويعاقب عليه القانون ويعد أحد أنواع الغش التجاري.

وقال العامودي، إن التوقيع المشار إليه يخالف النظام، وخصوصا حال عدم تحديد المبالغ كتابة، مشيرا إلى أن إصدار الورقة التجارية بتلك الطريقة أسلوب غير نظامي وغير شرعي ويعاقب عليه قانونا، وقد ينطوي على استغلال يمارسه ضعاف النفوس لغسل الأموال.

وطالب المحامي المستفيدين من خدمة التأجير لدى مكاتب السيارات بعدم التوقيع على مثل تلك الأوراق؛ لأن هناك قضايا بهذا الشأن في مكاتب التنفيذ.