قال المستشار القانوني “محمد الوهيبي، إن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات ستحقق الرقابة وتوحيد الإجراءات، مشيرا إلى أن الفئات المستفيدة منها هم الأفراد من المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيم والقطاعات والمنظمات.

وأكد أن هذه المنصة ستقضي على السوق السوداء والمتاجرة بالتأشيرات بنسبة 95%، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

يذكر أن مجلس الوزارة وافق على اعتماد منصة وزارة الخارجية للتأشيرات القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وأن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.