يتساءل البعض عن هل تحديث الصكوك شرط للقسمة، فيما أجاب قانونيون بأنه كانت المحاكم فيما مضى تحكم بوقف السير في الدعوى لحين تحديث الصكوك وكان هذا سبباً لتأخر الفصل في القضايا بسبب الوقف، ومماطلة بعض الورثة في التحديث.

وحسب التعليمات الجديدة، للدائرة مخاطبة كتابة العدل لتحديث الصكوك بدلا من وقف السير في الدعوى؛ حيث جاء في حكم إحدى القضايا أنه حكمت الدائرة بوقف الدعوى، وللمدعي طلب السير فيها بعد تحديث صك الملكية.

وقررت الدائرة تحديد يومًا موعدا لاستلام الصاي، وللمدعية حق تقديم مذكرة الاعتراض وطلب تدقيق الحكم خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لليوم المحدد لاستلام الصك، وإذا لم تتقدم باعتراضها خلال هذه المدة، أو تنازلت عن حقها بالاعتراض، فيسقط حقها في الاعتراض ويكتسب الحكم الصفة القطعية.