اعتمدت منصة وزارة الخارجية “للتأشيرات القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء في شهر مايو الحالي.

ونص القرار: “على ألا يترتب على اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حالياً لدى وزارة الداخلية ومنصاتها، التي منها: (نظام الحدود، نظام الاستقدام، قواعد التعامل مع الوافدين)”.

واشتمل القرار على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –من خلال منصاتها- مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية المشار إليها في البند الأول من هذا القرار.

وتضمن القرار تشكيل لجنة في وزارة الخارجية، بعضوية ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة السياحة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى، لحصر الإجراءات الخاصة بالمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات وتطويرها.

كما شمل القرار، تشكيل فريق عمل فني في وزارة الخارجية، من الوزارة ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لضمان انتقال استضافة المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات من الوزارة إلى المركز في مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ هذا القرار.