أوضحت النيابة العامة أن الحق في السمعة من الحقوق الملازمة للشخصية مصوناً بضمانات قانونية، فلا يجوز التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة.

وأشارت النيابة العامة:”كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التقنيات المختلفة يعرض نفسه للمساءلة الجزائية وتشمل السجن سنة، وغرامة نصف مليون ريال”.